به نقل از «مهر»

تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی شناسنامه دار می شوند/ افزایش نظارتها

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۴۳۳۴

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی امروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل نداشتن ظرفیت کافی چالش‌های عدیده ای را برا فعالان حوزه لوازم یدکی به وجود آورد، اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که در مورد این قانون داشتیم مربوط به تولیدکنندگان صنفی می‌شد که از آنها تحت عنوان واحدهای زیرپله ای یاد می‌شود؛ این واحدها ۱۳ درصد از سهم بازار لوازم یدکی را در اختیار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته طبق برآورد وزارت صمت این عدد ۱۵ درصد است.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت، مقرر شد که این واحدها نیز شناسنامه دار شوند که در همین راستا صدور پروانه تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی آغاز شده است. این مساله به ارتقای کیفیت قطعات یدکی کمک شایانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های ما با قانون مبارزه با قاچاق مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون می‌شود؛ این بند از قانون مربوط به احتمال قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، فراورده‌های نفتی و… که سوبسید می‌گیرند، می‌شود اما متولیان امر قصد دارند که لوازم یدکی را نیز مشمول این تبصره کنند و این در حالیست که صنف لوازم یدکی سوبسیدی از دولت نمی‌گیرد و صفر تا صد کار توسط خود تولیدکننده انجام می‌شود.

عدم هماهنگی وزارت صمت و اقتصاد در اصالت سنجی کالاها

حسینی افزود: همچنین ماده ۱۳ قانون کاملاً احصا کرده که کالای وارد شده باید اصالت سنجی، کیفیت سنجی و… شود و پس از این فرایند کد شناسه و رهگیری به کالا داده می‌شود؛ با این کد مشخص می‌شود که کالای وارد شده حقوق گمرکی پرداخته و اصالت سنجی شده است؛ با این حال امروز کالاهایی این کد را می‌گیرند که چندان نتوانسته‌اند فرایند مربوط به اصالت سنجی را طی کنند زیرا بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خاصه گمرک ایران و وزارت صمت هماهنگی وجود ندارد. گمرک اصالت اسناد و وزارت صمت اصالت کالاها را بررسی می‌کنند و با هم هماهنگ نیستند.

وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جامع و مانع نیست و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن وجود ندارد اما متولیان توجهی به این امر نمی‌کنند این مساله منجر به افزایش توزیع کالای بی کیفیت و تقلبی و البته کمبود و گران شدن کالای باکیفیت می‌شود.

حسینی افزود: اصناف از بازار شفاف حمایت می‌کنند زیرا شفافیت از عرضه کالای بی کیفیت و تقلبی جلوگیری کرده و منجر به رونق کسب و کارها می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به بی ثباتی نرخ ارز نیز به عنوان چالش بعدی اصناف اشاره کرد و گفت: بی ثباتی نرخ ارز منجر به توزیع کالای بی کیفیت در بازار شده است و کالاهای باکیفیت نیز گران توزیع می‌شوند.

توزیع کنندگان لوازم یدکی خودروسازان زیر نظر اتحادیه نیستند

وی همچنین به وضعیت توزیع قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: توزیع کنندگان لوازم یدکی که زیر نظر شرکت‌های خودروسازی هستند زیرمجموعه اتحادیه نیستند و بنابراین نظارتی هم روی آنها وجود ندارد. قطعاتی که این شرکتها عرضه می‌کنند را با قطعات سایر شرکتها مقایسه کنید می‌بینید که بعضاً نه تنها کیفیت بالاتری ندارند بلکه بی کیفیت نیز هستند. از سویی دیگر بیشتر این قطعات از کشور چین به صورت سی کی دی وارد شده و در داخل مونتاژ می‌شوند و در نهایت با نام تجاری شرکت ایرانی عرضه می‌شود.

حسینی تاکید کرد: باید در این بخش یک ارزیابی دقیقی صورت گیرد؛ دولت باید در حوزه نظارتی نقش ایفا کند و بخش تصدی گری را به بخش خصوصی بسپرد.

کد خبر 5697237 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو لوازم یدکی قطعات خودرو بورس مسکن بازار سرمایه بازار مسکن مولدسازی دارایی ها کالای اساسی اجاره بها پارس جنوبی کسب و کار توزیع گوشت قرمز روسیه لایحه بودجه وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس لوازم یدکی اصالت سنجی وزارت صمت بی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت

وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.